مساعدة ضرورية

نصار قاسم

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2008
المشاركات
9
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
من المعلوم لدينا ان اسعار المواد الانشائية قد ارتفعت كالحديد ...
أحيانا يكون المقاول قد رسى عليه عطاء على سعر معين بعقد نوعه unit price أو lump sum
فمثلا كان سعر الحديد في فلسطين قبل أربعة أشهر 3600 شيكل واليوم 5200 شيكل وكان المقاول قد رسى عليه العطاء بناء على السعر القديم 3600 .... وهذا سيعرضه لخسارة
كيف بإمكان المقاول تجاوز هذه المشكلة
 

هاجر محمد

عضو جديد
إنضم
12 يونيو 2006
المشاركات
91
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
هذا حسب إشتراطات عقد الإتفاق بين المالك والمقاول
 

م اشرف الكرم

مشرف متميز
إنضم
1 يونيو 2006
المشاركات
2,785
مجموع الإعجابات
109
النقاط
63
الاخ الفاضل نصار قاسم

هذا حدث في معظم البلدان العربية

وفي الاخير يكون العقد هو منظم العلاقة

ولكن يأتي هنا دور مهندس المالك ان وجد
ويأتي دور الاجتماعات الودية التي قد يطلبها المقاول
وياتي دور المالك بشخصه

وليقم المقاول بدور مهني في عرض الزيادة التي حدثت على الحديد
وليعد حصرا دقيقا للتكلفة الفعلية التي زادت
بسبب الزيادة المطردة والغير متوقعة في سعر الحديد
وليعرض وجهة نظره وديا ما دام العقد لاينص على سعر محدد للحديد

وقد حدث ذلك كثيرا في مواقع متعدة رأيتها
وكنت طرفا فيها في الاسابيع الماضية

وتم التفاهم الودي العقلاني بين اطراف العقد
واستثني منهم المهندس المشرف
لانه طرف يجب ان يكون محايدا يطبق شروط وبنود التعاقد

لكن هناك مساحة كبيرة بين المقاول وممثل المالك او المالك

ويمكن للاستشاري ان يدلي برأيه دون الزام
وليقم بدوره في تحقيق قواعد عدم الضرر للطرفين
حسب ما تقتضيه ظروف الموقع
وحسب المدة الزمنية التي مرت على العقد
وحسب التفاوت او الفرق الذي حدث ويحدث في سعر الحديد بين اليوم وسعره حين العقد
وحسب تعاظم نسبة استخدام الحديد في المنشأ
وحسب قيمة الفرق في الحديد الى نسبة تكاليف المبنى
وهكذا

وعليه يمكن الخروج برؤية بينية ترضي المقاول والمالك

ويجب على المقاول دراسة الفروق وتحديدها في دراسة تفصيلية
وليعلم بانه من الممكن المحاولة الى الوصول الى نقطة بينية مع المالك


لكن
لا اعتقد ان هناك الزام للمالك بدفع فرق سعر الا من وازع ضميره والتوصيات المعينة له في ذلك


 

نصار قاسم

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2008
المشاركات
9
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكرا على النصيحة والمشاركة اخي هاجر محمد ونهر النيل المتميز
 

ام نورا

عضو جديد
إنضم
11 يونيو 2007
المشاركات
216
مجموع الإعجابات
67
النقاط
0
سأذكر لكم حل عقلاني ومحترف شهدته في الاونة الاخيرة
حيث قام المقاول بتسعير تنفيذ المتر المربع عموما بزيادة 30 % عن اسعار السوق الحالي لهذا السبب
وخوفا من ان تطرأ زيادات اخرى غير محسوبة في السوق مما كبد المالك مبالغ اضافة
فاقترح مدير المشاريع ان تعاد الحسابات استنادا الى اسعار السوق الحالية بوضع بند في العقد يذكر فيه
ان اسعار العقد قابلة لاعادة القياس remeasured حسب تغيرات السوق وبالاتفاق بين المالك والمقاول
لحفظ حق المقاول من الخسائر شريطة ان يقدم المقاول تحليل اسعار تفصيلي لكل بند يدرسه الاستشاري
ويصادق عليه بعد التعديل بالاتفاق مع المقاول ان لزم ويكون المرجع في اعادة القياس
وتراضى الطرفان على ذلك
 
التعديل الأخير:

م اشرف الكرم

مشرف متميز
إنضم
1 يونيو 2006
المشاركات
2,785
مجموع الإعجابات
109
النقاط
63
تمام اختنا ام نورا

ولقد كنا نستخدم تلك العقود اثناء تنفيذنا لمشروع انشاء مدينة النهضة في سنة 1988 م
على طريق القاهرة الاسماعيلية جوار مدينة السلام
حيث كان عقدنا كمقاول ( شركة القاهرة العامة للمقاولات ) مع محافظة القاهرة (المالك)
ينص على ان هناك اسعار للمواد الحاكمة
وكانت 3 بنود وهي:
- الاسمنت
- حديد التسليح
- الاخشاب ( من ابواب وشبابيك وحلوقها )

وكنت كل شهر ميلادي تأتينا مستندات باي فروق اسعار في تلك المواد الحاكمة
واحيانا لا يكون فيها فرق سعر

ولكن لم ار تلك العقود ثانيا الا الان بعد الزيادة الهائلة في اسعار الحديد بالذات

ونصيحتك في محلها
بان على كل مقاول اليوم
ان يقدم سعره مضافا اليه ملحوظة هامة

" ان اسعارنا بنيت على اسعار حديد التسليح والاسمنت في تاريخ : ------/ ----- "

لكن
ماذا عن العقود التي لم يكن بها تلك الشروط
وهي اغلب العقود النافذة اليوم

؟

كان الله في عون المقاولين في الخسائر الكبيرة التي تجري الان في فروقات حديد التسليح
والذي يجب معه ان يقف استشاري المشروع ومالكه وقفة حق
لمعاونة المقاول

*​
 
أعلى