رسوم جديدة لتأشيرات الدخول وإجراء تعديلات على نظام المرور في المملكة العربية السعودية

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,756
مجموع الإعجابات
5,540
النقاط
113
السلام عليكم
صدرت التعليمات الجديدة بخصوص رسوم جديدة لتاشيرات الدخول والمغادرة
رسوم التأشيرات

بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية، اتخذ مجلس الوزراء قرارات تضمنت عددا من الإجراءات تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة فيما يلي نصها:

أولا: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.
ثانيا: يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي:
1 - 3 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر.
2 - 5 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة.
3 - 8 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.

ثالثا: لا يخل ما ورد في البندين أولا وثانيا بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين السعودية والدول الأخرى
رابعا: يكون رسم تأشيرة المرور (300) ريال.
خامسا: يكون رسم تأشيرة المغادرة (50) ريالا على كل فرد يغادر السعودية عبر موانئها البحرية.
سادسا: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:

1 - 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
2 - 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار نص على أن يكون تطبيق ما ورد في هذا القرار اعتبارا من 1 / 1 / 1438هـ.
المصدر

http://makkahnewspaper.com/
 
التعديل الأخير:

مواضيع مماثلة

إنضم
30 ديسمبر 2007
المشاركات
865
مجموع الإعجابات
105
النقاط
43
هذا لو الخروج والدخول عبر الموانى البحريه فقط ام البرى والطيران كمان؟
 

passer35

عضو جديد
إنضم
24 يوليو 2012
المشاركات
24
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
واخبار استقدام الوزجة ايه اتغير الوضع ولا على القديم
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,756
مجموع الإعجابات
5,540
النقاط
113
واخبار استقدام الوزجة ايه اتغير الوضع ولا على القديم
السلام عليكم
حسب التعليمات الجديدة للاسف تغيرت والرسوم كلها ارتفعت .
 

إسلام علي

عضو معروف
إنضم
15 مارس 2005
المشاركات
12,013
مجموع الإعجابات
1,825
النقاط
113


المشكلة أنه هذه الضرئب مفروضة على الوافد والمقيم دون غيرهم
( حكم الضريبة )
الضريبة : ما تفرضه الدولة من المال على أشخاص الشعب أو ممتلكاتهم.[1]
و يعرفها : بأنها فريضة إلزامية يلتزم الممول بأدائها إلى الدولة .
[2]
و مسألة الضريبة تعتبر من المسائل المعاصرة ، إلا أنه وجد ما يشبهها في السابق كالخراج ، و بعضهم يشبهها في الزكاة
[3] ، هي تشبهها و لكن لكل منها أحكاما مختلفة ، و الذي أوجد الشبه عند كثير من الناس هو صفة اللزوم .
و اختلف فيها العلماء قديما و حديثا ، بين من أجازها بشرط ، و منهم من منعها مطلقا ، و من جوزها اشترط لجوازها أربعة شروط :
الأول: أن تكون هناك حاجة حقيقية بالدولة إلى المال،
ولا يوجد مورد آخر لتحقيق الأهداف وإقامة المصالح دون إرهاق الناس بالتكاليف.
الثاني: أن توزع أعباء الضرائب
بالعدل بحيث لا يرهق فريق من الرعية لحساب فريق آخر، ولا تحابى طائفة وتكلف أخرى.
الثالث: أن تصرف الضريبة في المصالح العامة للأمة.
الرابع:
موافقة أهل الشورى والرأي في الأمة. لأن الأصل في أموال الأفراد الحرمة، والأصل أيضاً براءة الذمة من الأعباء والتكاليف.
هذا .. وهناك رأي آخر يقرر تحريم فرض الضرائب، لأنه لا حق في المال سوى الزكاة، ولأن الإسلام احترم الملكية وحرم الأموال كما حرم الدماء والأعراض. والضرائب مهما قيل في تسويغها فهي مصادرة لجزء من المال يؤخذ كرهاً عن مالكيه، ولأن الأحاديث النبوية قد جاءت بذم المكس ومنع العشور.
سبب الخلاف :
هو بعض النصوص التي دلت على أنه ليس في المال حق سوى الزكاة ، منها ما جاء عن طلحة بن عبيد الله يقول : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( خمس صلوات في اليوم والليلة ) فقال هل علي غيرها ؟ قال ( لا إلا أن تطوع ) . قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( وصيام رمضان ) . قال هل علي غيره ؟ قال ( لا إلا أن تطوع ) . قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه و سلم الزكاة قال هل علي غيرها ؟ قال ( لا إلا أن تطوع ) . قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أفلح إن صدق )
[4] ، و أيضا من النصوص التي تدل على وجود الحقوق في المال غير الزكاة منها حق الضيف ، و وجوب التكافل بين المسلمين.
أدلة المانعين :
1) أن الأحاديث دلت على أنه ليس في المال حق إلا الزكاة .
2) أن الإسلام احترم الملكية الخاصة و صانها من الاعتداء ، كما في قوله صلى الله عليه و سلم : ( إن دماءكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا )
[5] ، و لا ريب بأن في فرض الضرائب اعتداء على هذه الملكية .
و يمكن الجواب على هذا الاستدلال أن فرض بعض الأمور المالية التي يعود نفعها على الأفراد ، لا ينافي احترام الملكية الخاصة ، بل منها ما يحقق المصالح الخاصة للأفراد ، بحيث يعود نفع فرضها عليهم.
3) قوله صلى الله عليه و سلم : ( اسمعوا مني تعيشوا ألاَ لا تظلموا ألاَ لا تظلموا ألا لا تظلموا إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه )
[6] ، و كثير من الناس لا يرضى بفرض الضرائب عليه أو أن تؤخذ من ماله .

أدلة المجيزين :
1) أن التضامن و التكافل الاجتماعي فريضة دلت عليها الأدلة ، منها حديث النعمان بن بشير قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر »
[7].
2) أن مصارف الزكاة محدودة بحد الله لها ، أما حاجات الدولة فغير محدودة من بناء المستشفيات و تعبيد الطرق ، فهذه لا يجوز أخذها من أموال الزكاة ، و بعض الدول فقيرة لا تستطيع تغطية هذه التكاليف ، و الناس في حاجة ماسة إليها ، و لا نندبها إلى أخذ الديون من الدول الأخرى ، لأن فخ الديون سقطت فيه أمم ، و نهبت خيراتها بسببه ، فأفضل طريق هو فرض هذه التكاليف على شكل ضريبة على المواطنين.
3) قوله تعالى : (قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا )
[8]
وجه الدلالة : أن ذا القرنين لما أراد أن يبني السد أخذ منهم خرجا ، ليوفي بتكاليف هذا السد ، و بناء السدود لأجل كف الأعداء و غيرها من حاجات الدولة ، و الله لم ينكر ذلك و أقره ، و على رأي نبوة ذو القرنين يقوى الدليل.
[9]
و يمكن أن يجاب عن هذا الدليل بأن هذا من قبيل شرع من قبلنا ، و شرع من قبلنا حجة لنا إذا لم يثبت في شرعنا ما يعارضه ، و قد ثبت أنه ليس في المال حق سوى الزكاة .
و على فرض على أن هذا الأمر أنه من قبيل شرع من قبلنا المحتج به ، فليس فيه دليل على جواز فرض الضريبة من قبل الحاكم ، بل إن قوم ذي القرنين هم الذين عرضوا عليه أن يجعلوا له خرجا ، و لم يوجب هو عليهم فيكون هذا خارج محل النزاع ؛ لأن هذا من قبيل الجعل كما قال ابن الجوزي .
[10]

الترجيح :
الظاهر و الله تعالى أعلم ، هو جواز أخذ الضريبة عند حاجة الدولة إليها ، مع مراعاة العدل و عدم التعسف في فرضها ، لأن الأحاديث وردت متعارضة منها ما يجيز فرض الأموال على الناس ، و منها ما يخصه في الزكاة فقط ، فتحمل أحاديث الجواز بشروط ، مراعاةً و اعتبارًا لأحاديث المنع ، و هناك قصة وردت عن يوسف بن تاشفين أنه أن يأخذ من أموال الناس ما يفي بمصاريف الجيش ، لأن ما في بيت المال لم يعد كافيا ، فاستشار فقهاء و قضاة المغرب فأجازوا له ذلك ، و كان فيهم أبو الوليد الباجي الإمام المالكي المعروف
 
أعلى