مساوئ الخطط الاصلاحية الاقتصادية بسوريا

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

العربي ناصر

عضو جديد
إنضم
24 سبتمبر 2010
المشاركات
9,749
مجموع الإعجابات
353
النقاط
0
يمر الاقتصاد السوري بتحديات كبيرة، منذ تبنّي الحكومة السورية
اقتصاد السوق الاجتماعي مع الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010،
نظراً لتعرضها لجرعة ليبرالية تحريرية قوية،
تخلت فيها الحكومة عن فلسفة حماية الصناعة الوطنية،
وتبنّت سياسة تعريض الصناعة للسوق العالمية
من أجل أن تثبت أنها قادرة على التنافس الصحي بعيداً عن الحضانة الحكومية لها،
فانفتحت السوق السورية على البضائع الصينية، والتركية بشكل خاص،والعالمية بشكل عام
هذا التحدي اضطر بعض الصناعات للانسحاب من معركة الصناعة،
والاستحماء بمجال الخدمات والعقارات، بسبب استحالة الصمود أمام البضائع العالمية التي تنافسها جودةَ، وسعراً.
رغم كل الأموال التي أغدقتها الحكومة على القطاع العام دون محاسبة
وذهبت الى جيوب اللصوص والفاسدين
وكان المجتمع السوري هو الخاسر الأكبر بسبب تبديد موارده المادية والبشرية
بسبب عوائق كثيرة أهمها البيروقراطية، والفساد،
وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب،
مما أفقد إدارة القطاع العام مرونة اتخاذ القرار في الوقت المناسب سواء لاستبدال خطوط انتاجه،
أو لتبني سياسات تسويقية مرنة، وعملية،
بسبب إدراته المركزية الصارمة التي لايفيد معها أي تخفيف بيروقراطي
وبسبب الكم الهائل من فقدان الثقة بأداء إداراة القطاع العام
وسمعة بعض إدارات القطاع العام التي بقي ديدنها الفساد والمحسوبيات
انعكس هذا على جودة المنتج وقدرته على المنافسة،
مما أفقد شركات القطاع العام أية مصداقية،
فتعامل صانع القرار السوري معها بفظاظة في الخطة الخمسية العاشرة، دون التحقيق في مسبب هذا التدهور في أداء هذا القطاع ومحاسبته، بسبب غياب الصحافة الحرة، والقضاء المستقل والنزيه
هذا الوضع سيتمر في الخطة الخمسية الحادية عشر بنفس المنوال
من القفز على الاسباب الحقيقة لفشل كل الخطط الخمسية السابقة
هذا الفشل
ادى الى نتائج كارثية على كل المجتمع السوري
ونستطيع تلخيص اهم ملامحها في التالي
1. تخريب وإضعاف نسبة كبيرة لمعظم شركات ومصانع القطاع العام في سورية.
2. أستعمل الدردري وسيلتين لتدمير الإقتصاد الوطني ومعيشة الشعب
وهما القيام بالتتالي بتخفيض قيمة العملة السورية، وإلغاء الدعم وهذا ما أدى إلى:
1) رفع تكاليف الإنتاج، وتباطؤ الدورة الإقتصادية، وانخفاض التصدير بنسبة كبيرة، مشكلا بدايات إفلاس وإغلاق حوالي ستين مصنعا سوريا للقطاع الخاص حتى الآن، سيتصاعد، وفقا لتقارير حكومية إلى إغلاق أكثر من مئة مصنع آخر، ومصير عمالهم بالطبع هو الإنضمام إلى 42% من القوة العاملة المتعطّلة عن العمل قبل التخريبات الأخيرة.
2) تدمير الفعالية الزراعية التقليدية، وامتناع المزارعين السوريين عن القيام بمشاريعهم السنوية المعتادة في زراعة المحاصيل الرئيسية كالقمح والقطن وغيرها.
3) جمود شبه مطلق لنشاط التجار السوريين، في جميع أنحاء سوريا، نتيجة عجز الشعب عن الشراء، بالكمية والنوعية المعتادة تاريخيا.
4) غلاء هائل متزايد يوميا في جميع المواد المعيشية والكمالية المحلية والمستوردة.
5) عجز العائلات السورية عن شراء وتأمين احتياجاتها الضرورية، فضلا عن الكمالية.
6) تزايد وتفاقم البطالة، وأزمة السكن.
7) عجز متزايد للموازنة السورية.
3. استمرار النهب الهائل لخزينة الدولة عن طريق عقود وتعاملات الفساد من حلقة راس النظام بالذات.
هذه بعض نتائج التخريب الشامل المُتقصّد في مجالات الإقتصاد ومعيشة الشعب، وتخلف التنمية والتطور. والذي نفذه الدردري بقيادة بشار الأسد فلماذا ارتكبوا الخيانات المذكورة؟
 
إنضم
12 يونيو 2006
المشاركات
4,977
مجموع الإعجابات
593
النقاط
0
في سوريا لا يوجد اصلاحات اصلا بل مسكنات فقط و وعود

خاصة في هذه الفترة الزمنية الخطرة

الفساد من الأعلى الى الأسفل

التقارير تتحدث عن 8 ملايين فقراء من الشعب من اصل 24 مليون

ملايين السوريين خارج البلاد للعمل و تقاسمهم السلطة اموالهم بأخذ بدل الخدمة الألزامية

اما الأصلاح السياسي و الحريات فلا يحق حتى الكلام فيه اصلا

عن اي اصلاح نتكلم
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى