احذروا فتنة اصحاب البدل والجلاليب

يوسف الغريب

عضو جديد
إنضم
26 يوليو 2009
المشاركات
3,071
مجموع الإعجابات
251
النقاط
0

فرح جنب «طهور» لذلك أبوس إيد لابسى «البدل» فى المكاتب أن يتوقفوا عن توزيع التصريحات وأبوس إيد لابسى «الجلاليب» فى الشوارع أن يتوقفوا عن توزيع المنشورات.. فالمادة الثانية ليست مطروحة الآن أصلاً أمام لجنة تعديل الدستور،، فلماذا خناقة الحمقى الذين تمنى بعضهم أن يكون عنده خراف وتمنى الآخرون أن يكون عندهم ذئاب لتأكل الخراف؟!
واتعظوا من الحكام العرب الذين سوف يعقدون فى مارس المقبل مؤتمر القمة العربى فى «المنفى» ومن أقطاب الحزب الوطنى، الذين انتقلوا من (الرخاء والاستقرار والتنمية) إلى (التأديب والتهذيب والإصلاح)، وابتعد عن مواطن الفتنة، فتركيا دون مادة ثانية يحكمها حزب دينى شريف ومصر بالمادة الثانية حكمها حزب مدنى فاسد، وكل المشايخ والقساوسة والحاخامات يعلمون أن الشخص المعنوى له ذمة دائن ومدين لكن ليس له دين لكنها لعبة السياسة فلا تلعبوها الآن فلا أنتم خراف ولا نحن ذئاب.. وقد عدل «السادات» المادة ٧٧ (أنا لك على طول) ولم يستفد بها، وعدل مبارك المادة ٧٦ (مصر بتتقدم بينا أنا وابنى) ولم يستفد بها، لذلك هناك الآن ما هو أهم من المادة الثانية فلكل مقام مقال..
فالذين يكتبون الدستور عشرة أفراد، والذين يوافقون عليه عشرة ملايين، ومع ذلك لا يقرأه أحد.. يا أصحاب «البدل» ويا أصحاب «الجلاليب» أجلوا الخناقة حتى ننتهى من بناء دولة ديمقراطية ضخمة جديدة وتحتها دكاكين.
منقول
 

مواضيع مماثلة

تامر.

عضو جديد
إنضم
29 سبتمبر 2009
المشاركات
3,517
مجموع الإعجابات
465
النقاط
0
مقال ذو صلة متعلقة بخصوص لقاء الدكتور يحيى الجمل مع عمرو أديب :

الدكتور "يحيى الجمل" سقى عليق الديكتاتورية وترك ورد الشريعة!

كتبه/ عبد المنعم الشحات

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلأن تسمع بالدكتور "يحيى الجمل" خير مِن أن تراه.. هذا هو لسان حال الإسلاميين الذين شاهدوا الدكتور "يحيى الجمل" المُلقب: بــ"الفقيه الدستوري" مع الإعلامي "عمرو أديب".

الدكتور "يحيى الجمل" الذي نادت به كثير مِن الفصائل الإسلامية كأمين على المطالب العادلة لشعبنا -المتدين-، بل الواجبة بتفعيل "المادة الثانية مِن الدستور"، والخاصة بمرجعية الشريعة فاجأنا بأنه قدَّم اقتراحًا للجنة المسئولة عن تعديل الدستور التي شكلها الرئيس السابق؛ للالتفاف حول هذه المادة!

وهو ما يحتم على كل أحد إعادة النظر في قاعدة: "عدو عدوي صديقي"؛ فالرجل صرَّح بأنه درَّس لأبنائنا عبر سنوات طوال: أن مادة الشريعة الإسلامية وُضعت في الدستور مِن باب النفاق السياسي؛ وذلك لأن "السادات" أراد أن يعدِّل "المادة 77"، والتي كانت تنص على تقييد مدة رئاسة الجمهورية بمدتين كحد أقصى إلى فتحها لعدة مُدد.

وهذا بلا شك كان سيُواجَه بالرفض الشعبي متى عُرِض في الاستفتاء، ولذلك استعمل "السادات" ذكاءه السياسي، واستعان بفقهاء دستوريين لا مانع عندهم مِن خيانة الأمانة التي أعلنوها، وهي: أنهم يحاولون صياغة التوجهات العامة للأمة لا توجهاتهم ولا توجهات رئيسهم بالطبع!

ولكن الذي جرى مِن هذه اللجنة.. هو: المساومة الرخيصة للشعب المسلم على إرادته، فتم إدراج التعديل الخاص بتحسين وضع الشريعة في النظام الدستوري بجعلها هي المصدر الرئيسي للتشريع، وليست مجرد مصدر رئيسي مِن مصادره كما كان الحال في دستور 71، ووضع هذا التعديل مع تعديل مادة مدد الرئاسة.

وكأن لسان حال "السادات" ولجنته الدستورية يقول للشعب: "إن أردتم ورد الشريعة فاسقوا معه عليق الديكتاتورية".

وكان امتحانًا صعبًا، ومع ذلك قرر الشعب المصري المتدين أن يسقي "عليق الديكتاتورية" مِن أجل "ورد الشريعة". فما هي دلالة هذا الاختيار؟!

أما الشريعة: فهذا يدل على أن الشعب لم يقل لها نعم فحسب، بل قال: نعم مهما كان الثمن؛ مما يدل على أنها قضية كان ينبغي أن تكون فوق الدستور، وهي بالفعل كذلك وفق العقيدة الدينية الصحيحة التي تقول: (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ) (يوسف:40).

وتقول: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (النساء:65).

وأما إطلاق مدة الرئاسة فهي الحنظل الذي لم يمُرْ إلا بعسل الشريعة.

والعليق الذي أراده النظام؛ فأعطى الشعب ورد الشريعة.

إننا أمام حالة مِن حالات الانتهاز السياسي، والقهر الممنهج، والاستبداد الدستوري..

ومع هذا.. فقد كان للدكتور "يحيى الجمل" رأي آخر ظل يُدرِّسه لأبنائنا في الجامعة عبر سنوات طوال، وهو: "أن مادة الشريعة هي التي مرت مِن باب النفاق السياسي"!

مَن يُنافق مَن؟! ومَن صاحب الحق في نعم أم لا؟!

إنَّ وصف وضع هذه المادة بالـ"نفاق السياسي" يدل أن قائلها متشبع بالـ"نظام الديكتاتوري" أيُما تشبع! ويرى أن الحاكم هو مصدر السلطات، وهو منبع الدستور، وأنه إن وضع مادة توافق إرادة الأمة ليمرر ما يريده، فهذا نوع مِن النفاق السياسي!

ولو سلمنا بأن "السادات" يستحق هذا الوصف؛ لأنه وضع المادة رغم عدم اقتناعه بها "وإن كان هذا سيبقى مجرد فرض"؛ فما ذنب المادة ذاتها؟!

وإذا توقفنا عند لفظ النفاق ذاته، والمستعار مِن الاستخدام الشرعي له بمعنى إضمار الكفر وإظهار الإيمان.. هل مَن الممكن أن يُوصف الحق بأنه نفاق؛ لأن البعض يُظهر الإيمان بأنه نفاقًا؟! سبحانك هذا بهتان عظيم!

ثم إن الدكتور "يحيى الجمل" أراد أن يُخدِّرنا حتى يتم استئصال تلك "المادة اليتيمة" المُعبِّرة عن "هوية الأمة"؛ بأن هذه المادة قد فرغتها "المحكمة الدستورية العليا" مِن مضمونها عندما قصرتها على الأحكام القطعية الثبوت القطعية الدلالة!

ومراد الدكتور "يحيى الجمل" ألا نبكي عليها كثيرًا.. !

ونحن لا نملك أنفسنا عجبًا حينما نرى مادة دستورية وافق عليها الناس مع أنهم حملوا معها غيرها مما يرفضونه ثم يتم التحايل على هذه الإرادة الشعبية، ثم يأتي مَن يزعم أنه مناضل شعبي؛ تارة عن طريق الاشتراك في فعاليات المعارضة، أو أنه وكيل عن الأمة عن طريق اشتراكه في صياغة الدستور نائبًا عن الأمة، ليقول لهم: "تسامحوا مرة بعد مرة في إرادتكم التي تُزوَّر"! وليتها محض إرادة نابعة مِن تراكم خبرات شعب، ولكنها قبل هذا إرادة الله التي لو صدق الساسة لجعلوها ابتداءً وبلا موارة فوق كل النظم والقوانين والدساتير.

ومع هذا فنحن نقول له: إنَّ المادة مع كل محاولات تهميشها قد وقفت حَجَر عثرة أمام كل مَن سولت له نفسه سن قوانين غاية في التطرف: كإباحة الشذوذ، والإجهاض، والمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وكإلغاء عقوبة الإعدام حتى في القتل العمد، وغيرها مِن الكوارث.

وقد أصابت هذه الآراء "عمرو أديب" بالدهشة ليسأل مستغربًا: عن إذا ما كان الدكتور "يحيى الجمل" يرى إلغاء هذه المادة؟! فكان "العَجب العُجاب".. حيث تضمنت إجابته على الرغم من قِصَرها على ثلاث مفاجآت :

الأولى: أنه يريد أن يلتف التفافًا صريحًا حول إرادة الأمة، ويريد أن يزيد المادة تهميشًا بحذف "ال" التعريف منها، ولأننا في "ثقافة الدكتور" لسنا "فقهاء دستوريين"؛ لم يُبين لنا قيمة هذا التعديل، ولا لماذا اقترحه، طبعًا الدكتور الذي شرح لنا أثر الاكتفاء بقطعي الثبوت والدلالة في تهميش المادة ضنَّ علينا ببيان أن هناك تفسيرًا للمحكمة الدستورية العليا لهذه المادة بدون "ال" التعريف بأنها عديمة الأثر، ويا للعجب فات محاوريه "عمرو أديب" وصديقه أن يسألا هذا السؤال الهام!

الثانية: أنه لن يكتفي بتهميشها، بل سيضيف إليها أن "جميع الشرائع السماوية لها كل تقدير واحترام"! رغم أن هذا القيد هو النفاق السياسي بعينه؛ لأن الشريعة الإسلامية تنص على ترك النصارى وغيرهم.. وما يدينون به في أحوالهم الشخصية طالما تحاكموا فيها إلى مَن يحكم بينهم بشريعتهم؛ فتثبيت مرجعية الشريعة الإسلامية يغني عن هذه "المغازلة المكشوفة"، والتي اكتشفها محاوره "عمرو أديب" فقال موضحًا: "مِن أجل طمأنة إخواننا الأقباط" فأقره الدكتور الجمل!

الثالثة: أن الدكتور اعترف على الهواء أنه -ونحن في هذا الظرف العصيب- اقترح على اللجنة التي كانت تعد التعديلات قبل تنحي "الرئيس السابق" هذه التعديلات.

ومِن هنا بادره الأستاذ "عمرو" محذرًا: "إن الناس لا تتصور المساس بهذه المادة.. !".

وهنا كانت مفاجأة المفاجآت.. أن الدكتور "يحيى الجمل" قال: "وهذا دوركم لا بد أن توجهوا الناس"!

وإذا كنا قد كظمنا غيظنا مع الدكتور "يحيى الجمل" في تدريسه هذا الرأي الشخصي المحض لطلابه قاهرًا إرادة الأغلبية التي صوتت على تعديلات 1980م، فإنه لا يمكن أبدًا أن يُغتفر هذا لمن هو في موقع المسئولية التنفيذية التي انضم إليها مؤخرًا، ولا لمن هو في موقع المسئولية التشريعية كما كان في لجنة تعديل الدستور التي نشكر الله بعد أن علمنا بهذه الكارثة أن عجل بنقضها.

فمِن الناحية الدينية: لا يجوز المساس مطلقًا بمبدأ: "تطبيق أحكام الإسلام".

ومِن الناحية القانونية: فإنَّ أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية ينبغي أن يعبِروا عن إرادة الأمة، ويسعَوا إلى تطبيقها، وأما مَن يرى رأيًا يخالف رأي الأغلبية؛ فلا يمكن أن يستمر في فرض توجهه الشخصي مهما كان مقتنعًا به، ولا يسعه حينئذٍ أن يتصرف بعفوية لا تليق برجل دولة، فيُصدر توجهاته إلى إعلامي، وعلى الهواء بالتأثير على الرأي العام، أي أنه سوف يمضي ما يرى تزامنا مع التوعية التي سوف تقوم بها وزارت إعلامه -"أو ما ينوب عنها مِن الفضائيات الخاصة"-!

ولو أننا افترضنا جدلاً أنَّ الدكتور مقتنع تمامًا بما يرى مع اعترافه أنه يخالف رأي الأغلبية فكان ينبغي عليه أن يترك كل صور السلطة التنفيذية والتشريعية؛ لأنهما قائمتان على الوكالة عن الأمة لا الوصاية عليها، ويحاول أن يقنع الشعب بعيدًا عن السلطة حتى إذا اقتنعوا وأتوا به -أي في هذه السلطة- بناء على مشروعه الذي قدمه لهم؛ فحينئذٍ لن يَحتاج أن يُصدر تعليماته لإعلامي بتحويل أدمغة الناس في الاتجاه الذي يراه.

أليس مِن المخجل حقًا أن يكون تطبيق الإسلام لازمًا؛ لأنه خطاب سماوي جاء من عند الله سابق على تكوين الدولة والدستور، وأن يكون في ذات الوقت لازمًا على طريقة فقهاء الدولة العصرية؛ لكونه في بلادنا يمثل الإرادة العامة للأمة.. ورغم هذا كله يراوغ في تطبيقه مَن يراوغ؟!

ثم إنَّ الإعلامي "عمرو أديب" تطرق إلى السؤال عن الجزئية الخاصة بدين الدولة مِن هذه المادة، فأجاب الرجل على الفور بأنها مادة ديكورية؛ لأن الدولة كشخصية اعتبارية "لا دين لها".

وهذا التبرير نابع مِن فهم قاصر للدين وقصره على العبادات فقط، ومِن ثمَّ يحصل استشكال أن يكون للدولة دين؛ لأن الدولة لن تصلي أو تصوم، ولكن مَن تدبر قوله -تعالى-: (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الأنعام:162)، أدرك إجابة السؤال.

بل إن مَن قرأ الوثيقة التي أبرمها النبي -صلى الله عليه وسلم- مع اليهود أول قدومه المدينة أدرك ماذا يعني دين الدولة؟

ثم إن الدكتور كالعادة افترض أننا طلبة عنده المحاضرة لا نسأل إلا إذا أذِن هو "مع أن هذا الأسلوب في التعليم هو أحد أسباب أزمتنا"!

ولكنه أراد أن يدلل على أن مصر مرت بدساتير لا تنص على دين الدولة، واستشهد بدستور 54 ودستور الوحدة مع سوريا، ولم يبين لنا مَن الذي وضع دستور 54، ولا ما هي النسبة التي حصل عليها في الاستفتاء العام، ولم يقيِّم لنا تجربة دستور 54، وهل حافظ على استقرار المجتمع أم تحول الأمر إلى فوضى تشريعية.. وكل هذا لسبب بسيط أنه لم يكن هناك دستور بالمعنى الصحيح للكلمة يسمى دستور 54، وأنه كان مشروعًا فاشلاً.

وأما دستور الوحدة مع سوريا: فيكفي اسمه لبيان أنه دستور لمبادئ الوحدة، وليس لمبادئ الدولة.

إذن فمصر لا تعرف إلا دستورين مستقرين: دستور 1923م، وهو يتضمن النص على أن دين الدولة الإسلام، وهي المادة التي حصلت على الإجماع في كل مراحل التصويت على هذا الدستور كما بيَّنه المستشار "طارق البشري" في مقاله الماتع عن المادة الثانية والدستور الثاني: دستور 1971 وهو الدستور الحالي، والذي طرأ عليه عدة تعديلات أبرزها تعديل 1980م، حيث نص دستور 1971 بالإضافة إلى دين الدولة على أن الشريعة "مصدر رئيسي" مِن مصادر التشريع، وهي المادة التي فسرتها "المحكمة الدستورية العليا" بما يفرغها تمامًا من معناها، فكان تعديل 1980 والذي أضاف "ال" التعريف إليها، وعرقلت "المحكمة الدستورية العليا" تطبيقه على ما مضى مِن قوانين، ولكنها بقي لها أثر كبير في منع التدهور التشريعي كما أسلفنا.

لقد حدثنا الدكتور يحيى الجمل عن وجود دساتير لم تتضمن النص على دين الدولة، وهي في الحقيقة مشاريع دساتير، وليست دساتير.

وحدثنا عن دساتير تضمنت النص على دين الدولة، وهي كل الدساتير التي عُمل بها في مصر، ولم يكلِّف خاطره أن يُبِّين لنا: هل كل مَن حرص على وضع هذه المادة كانوا باحثين عن تعديلات ديكورية؟!

بل إن بعض الأمور التي لا تكتب في الدستور لا تكتب مِن باب أنها في حس جميع السلطات معلم رئيسي مِن معالم الأمة، وهذا بلا شك لا يُناسِب أمة تتعرض في كثير مِن الأحيان إلى غزو فكري، أو ضغوط دولية لتمرير ثقافة الغير.

أيضًا لم يكلف الدكتور "يحيى الجمل" خاطره أن يعرج على دساتير غربية تنص على دين الدولة صراحة كإسرائيل التي تنص على يهودية الدولة، والفاتيكان التي تمثل دولة دينية صرفة دينها النصرانية الكاثوليكية وإنجلترا التي يمثل الملك فيها رأس الكنيسة البروتستانتية هناك.

أيضًا لم يكلف الدكتور "يحيى الجمل" خاطره أن يُفسِّر لنا: انتفاضة الدول الغربية لحماية "نصارى الشرق الأوسط"؟! وهل هذا داخل في "العقد الاجتماعي" بيْن هذه الدول وبين قياداتها التنفيذية أم أنهم قد قرُّوا جميعًا هجر الدولة المدنية، وعادوا إلى عصر الدولة الدينية في الوقت الذي يراد لنا خلع كل ما يتعلق بديننا؟!

بقي أن ننبه إلى أن: الدكتور "يحيى الجمل" قد أكَّد في حديثه أكثر مِن مرة أنه لن يكثر من الكلام في هذه المادة الآن "رغم أنه قدَّم اقتراحاته التي قدمها قبل تنحي الرئيس السابق"!

الأمر الآخر: أنه ختم كلامه بعتاب وجهه إلى الإعلامي "عمرو أديب" الذي جره إلى هذا الكلام، وردد قائلاً: "أنا ما قلتش حاجة، والمادة موجودة وكويسة، ولا يريد أحد أن يتعرض لها".

وكنا نتمنى أن نتعلق بهذه العبارة، ونعتبر الأمر كأن لم يكن؛ لولا أن هناك مَن وضع هذا المقطع على الإنترنت معنونًا إياه بالعنوان المستفز: "الفقيه الدستوري يحيى الجمل يقول: المادة الثانية مِن الدستور نفاق سياسي".

ومِن الجدير بالذكر أيضًا: أنه قد اتصل بالبرنامج د/ "شريف دوس" عضو اللجنة العليا لكنائس المعادي والذي قال: إنه يحترم "شيخ الأزهر"، وأن "شيخ الأزهر" قال: إن المادة الثانية مِن أساسيات الدولة، وبالتالي فلا يمكن إلغائها أو تعديلها في ظل ذلك الموقف، ولكنه طالب بالنص الصريح أن النصارى يُحكمون بشرائعهم.

وقد قدمنا أن حق تقاضى غير المسلمين إلى مَن يحكم بينهم بشريعتهم مكفول في الشريعة الإسلامية ذاتها، ومع ذلك فيبدو كلامه أكثر جدية وموضوعية مِن كلام الدكتور "يحيى الجمل" للأسف الشديد!

بل صرح بطريرك الأرثوذكس "البابا شنودة الثالث" بأنه رافض لإلغاء المادة الثانية من الدستور، ولكنه يطالب بإضافة مادة للدستور تنص على أن من حق الأقباط أيضًا أن يكون الحكم بينهم وفقا لديانتهم" نقلاً عن موقع "جريدة وطني" على الإنترنت بل إنه أردف مستنكرًا على مواقع النت كما جاء في الخبر المذكور "وأكد قداسته أهمية أن نناقش مشاكلنا القبطية بهدوء، ولا داعي للعنف الذي يقرأه على مواقع النت".

فإذا كانت القيادة الرسمية للكنيسة ترفض تطرف مواقع النت وتطلب الحلول العقلانية التي تتفق في الجملة مع الشريعة الإسلامية، ولا تشتكي مِن بقاء المادة الثانية مِن الدستور فلِمَ يُصِرُّ بعض الرموز على مغازلة تيار الفتنة المتمثل في "أقباط المهجر" بعد أن عرفنا أنهم الآن ومع تحذير الكنيسة مِن مواقعهم لا يمثلون إلا أنفسهم، وأن نسبتهم إلى عدد السكان تقترب من الصفر؟!

فهل ننتظر مِن الدكتور "يحيى الجمل" تصويبًا لما وقع فيه مِن أخطاء لا سيما بعد تلك التصريحات من الكنسية؟!
 
التعديل الأخير:

نجدت كوبرلي

عضو جديد
إنضم
30 أبريل 2006
المشاركات
3,162
مجموع الإعجابات
337
النقاط
0
هذه المشكلة تواجهها مصر بسبب التيارات المذكورة في المقال
توضح تهافتها على السلطة والنفوذ
وتسقط معها الأدعاءات لكل طرف
وكأن الدستور سيكون القرآن الجديد ؟؟
ان هو الا دستور قابل للتغيير والتعديل بموجب الاوضاع للبلد
جميع الدساتير للبلدان نرى فيها تعديلات وتغييرات

فعلا المهم الآن اعادة بناء الدولة والوصول بالوضع الاقتصادي الى ما يضع مصر في مكانتها المرموقة​
 

يوسف الغريب

عضو جديد
إنضم
26 يوليو 2009
المشاركات
3,071
مجموع الإعجابات
251
النقاط
0
هذه المشكلة تواجهها مصر بسبب التيارات المذكورة في المقال​

توضح تهافتها على السلطة والنفوذ
وتسقط معها الأدعاءات لكل طرف
وكأن الدستور سيكون القرآن الجديد ؟؟
ان هو الا دستور قابل للتغيير والتعديل بموجب الاوضاع للبلد
جميع الدساتير للبلدان نرى فيها تعديلات وتغييرات


فعلا المهم الآن اعادة بناء الدولة والوصول بالوضع الاقتصادي الى ما يضع مصر في مكانتها المرموقة
:28::28::28::28:
 

عفراء أبو نجم

عضو جديد
إنضم
24 فبراير 2011
المشاركات
41
مجموع الإعجابات
14
النقاط
0
كحقوقية ، و مطلعة على القوانين ، و الدساتير ، و آلية عمل كل منها ..

يروادني دائماً هذا السؤال .. و حبذا لو أوضح لي أحد الصورة ..


ما الذي استفاده المسلمون المصريون طوال 35 سنة من وجود هذه المادة في الدستور ( هل تم تطبيق الشرع الإسلامي ) .


و ما الذي سيخسره المسلمون المصريون من إلغاء هذه المادة ( لو افترضنا ذلك ) ، هل سيمتنع الناس عن الذهاب إلى المساجد ؟؟


حقيقة لا أعرف مدى انعكاس وجود هذه المادة أو عدم وجودها على حياة المصريين المسلمين ، فتطبيق الشريعة - برأيي - يحتاج لجهد أفراد و نشاط اجتماعي و دعوات إلى الإصلاح الإسلامي الحقيقي ، و وقوف عند حدود الله ، و التزام أوامره و الانتهاء عن نواهيه ، أكثر منه كلمات في الدستور ، تقر بنص مكتوب بالعمل بالشريعة ، دون أن يكون لذلك انعكاس حقيقي في حياة الناس .


و أرى أن الأهم أن يستطيع المواطن أن يذهب إلى المسجد فلا يمنعه أحد ، و أن يدعو إلى الله تعالى فلا يسجنه أحد .


إن كان هناك منعكسات حقيقية سلبية فأتمنى توضيحها ، حتى نشرحها للمتساءلين .

الأهم أن يقوم المسلمون بتعليم دينهم للعامة ، و شرح آداب و سنن و فرائض و واجبات هذا الدين القيم ، بحرية دون أن يمنعهم أحد ، و بهذا ينتشر دين الله في الأرض سواء أقر الدستور بذلك أم لم يفعل .
 
التعديل الأخير:

تامر شهير

عضو جديد
إنضم
24 ديسمبر 2009
المشاركات
1,858
مجموع الإعجابات
158
النقاط
0
أليس مِن المخجل حقًا أن يكون تطبيق الإسلام لازمًا؛ لأنه خطاب سماوي جاء من عند الله سابق على تكوين الدولة والدستور، وأن يكون في ذات الوقت لازمًا على طريقة فقهاء الدولة العصرية؛ لكونه في بلادنا يمثل الإرادة العامة للأمة.. ورغم هذا كله يراوغ في تطبيقه مَن يراوغ؟!

!

لا تتعجب أخى تامر...
أنا شخصيا لا أتعجب ...لقول الله عزوجل
﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ ..
أليس كذلك ..دكتور فى الجامعة ..وفقيه دستورى ..وطبل وزمر...
ثم لا تراه مدركا حتى لآبسط الامور...
أغلبية يا عالم..أغلبية يا خلق هوه .. وهم مصرون أيضا على عدم الفهم ..
حقا ..صدق ربى ...
{ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا} [الكهف:28]
 

تامر.

عضو جديد
إنضم
29 سبتمبر 2009
المشاركات
3,517
مجموع الإعجابات
465
النقاط
0
لا تتعجب أخى تامر...
أنا شخصيا لا أتعجب ...لقول الله عزوجل
﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ ..
أليس كذلك ..دكتور فى الجامعة ..وفقيه دستورى ..وطبل وزمر...
ثم لا تراه مدركا حتى لآبسط الامور...
أغلبية يا عالم..أغلبية يا خلق هوه .. وهم مصرون أيضا على عدم الفهم ..
حقا ..صدق ربى ...
{ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا} [الكهف:28]

نسأل الله السلامة .
الفلسفات والهرطقات لا تميز بين أساسيات وثانويات ، وللأسف طالت كل شئ حتى الثوابت .
 

يوسف الغريب

عضو جديد
إنضم
26 يوليو 2009
المشاركات
3,071
مجموع الإعجابات
251
النقاط
0
وأنا شخصيا لا أتعجب ...لقول الله عزوجل
﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ ..
صدق الله العظيم
اللهم ادم على مصر الحياة الهادئة وابعد عنها كل 0000
 

م عامر

مشرف الملتقى العام
إنضم
5 نوفمبر 2007
المشاركات
6,551
مجموع الإعجابات
587
النقاط
0
كحقوقية ، و مطلعة على القوانين ، و الدساتير ، و آلية عمل كل منها ..

يروادني دائماً هذا السؤال .. و حبذا لو أوضح لي أحد الصورة ..

ما الذي استفاده المسلمون المصريون طوال 35 سنة من وجود هذه المادة في الدستور ( هل تم تطبيق الشرع الإسلامي ) .

و ما الذي سيخسره المسلمون المصريون من إلغاء هذه المادة ( لو افترضنا ذلك ) ، هل سيمتنع الناس عن الذهاب إلى المساجد ؟؟

حقيقة لا أعرف مدى انعكاس وجود هذه المادة أو عدم وجودها على حياة المصريين المسلمين ، فتطبيق الشريعة - برأيي - يحتاج لجهد أفراد و نشاط اجتماعي و دعوات إلى الإصلاح الإسلامي الحقيقي ، و وقوف عند حدود الله ، و التزام أوامره و الانتهاء عن نواهيه ، أكثر منه كلمات في الدستور ، تقر بنص مكتوب بالعمل بالشريعة ، دون أن يكون لذلك انعكاس حقيقي في حياة الناس .

و أرى أن الأهم أن يستطيع المواطن أن يذهب إلى المسجد فلا يمنعه أحد ، و أن يدعو إلى الله تعالى فلا يسجنه أحد .

إن كان هناك منعكسات حقيقية سلبية فأتمنى توضيحها ، حتى نشرحها للمتساءلين .

الأهم أن يقوم المسلمون بتعليم دينهم للعامة ، و شرح آداب و سنن و فرائض و واجبات هذا الدين القيم ، بحرية دون أن يمنعهم أحد ، و بهذا ينتشر دين الله في الأرض سواء أقر الدستور بذلك أم لم يفعل .
السلام عليكم
أختي الفاضلة ..
يمكنني أن أوضح لك الهدف الحقيقي من الاعتراض على حذف هذه المادة من الدستور المصري
الأمر بمجمله رمزي ولسد الزرائع ...
فالمادة تنص أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وحذفها يعني بالضرورة الرضى أو النقاش والإختلاف حول أي قانون يعارض الشريعة الاسلامية وهو يفتح باباً مغلقاً بوجه العلمانين والنصارى للمطالبة بقوانين أو توجيهات تعارض الشريعة هذا من ناحية
من ناحية أخرى ...
أنه بحذف هذه المادة يعطي الانطباع بالسعي للدولة المدنية التي قد يوجد فيها ما يعارض الدين الاسلامي وهذا أمر لايمكن أن يقبله الغالبية العظمى من الشعب المصري المتدين وهو إضعاف للتيار الاسلامي الذي بدأ بالظهور بعد ثلاثين عاماً من التهميش والملاحقة وإعتبار رموزه من أعداء الوطن وهم في الحقيقة أعداء الظلم والفساد ... هو بسرقة واحد من أهم مكاسب الثورة المصرية وهو الحق بممارسة الدين الاسلامي وشعائره ... وأهم جزئية من هذه الممارسة هي بالحكم بما انزل الله ..
 

تامر شهير

عضو جديد
إنضم
24 ديسمبر 2009
المشاركات
1,858
مجموع الإعجابات
158
النقاط
0
نسأل الله السلامة .
الفلسفات والهرطقات لا تميز بين أساسيات وثانويات ، وللأسف طالت كل شئ حتى الثوابت .

مضبوط ..هى الفلسفة فى الفاضى ..هى من صنعت بنا ذلك
وهأنذا أتفلسف معك أخى تامر..ومع ذلك فالقلب يئن من الظلام ومن الذنوب ...
أسأل الله عز وجل ان يهدينا جميعا لما فيه الخير والرشاد

..تابعنى فى هذا الموضوع من فضلك أخى تامر..

خبراء في الفكر والفلسفة ولكن!


 

تامر.

عضو جديد
إنضم
29 سبتمبر 2009
المشاركات
3,517
مجموع الإعجابات
465
النقاط
0
السلام عليكم
أختي الفاضلة ..
يمكنني أن أوضح لك الهدف الحقيقي من الاعتراض على حذف هذه المادة من الدستور المصري
الأمر بمجمله رمزي ولسد الزرائع ...
فالمادة تنص أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وحذفها يعني بالضرورة الرضى أو النقاش والإختلاف حول أي قانون يعارض الشريعة الاسلامية وهو يفتح باباً مغلقاً بوجه العلمانين والنصارى للمطالبة بقوانين أو توجيهات تعارض الشريعة هذا من ناحية
من ناحية أخرى ...
أنه بحذف هذه المادة يعطي الانطباع بالسعي للدولة المدنية التي قد يوجد فيها ما يعارض الدين الاسلامي وهذا أمر لايمكن أن يقبله الغالبية العظمى من الشعب المصري المتدين وهو إضعاف للتيار الاسلامي الذي بدأ بالظهور بعد ثلاثين عاماً من التهميش والملاحقة وإعتبار رموزه من أعداء الوطن وهم في الحقيقة أعداء الظلم والفساد ... هو بسرقة واحد من أهم مكاسب الثورة المصرية وهو الحق بممارسة الدين الاسلامي وشعائره ... وأهم جزئية من هذه الممارسة هي بالحكم بما انزل الله ..

أوافقك مشرفنا الفاضل م/عامر في كلامك ، وأخالفك في كلمة واحدة فقط .
الغاء المادة الثانية مآله انهيار هويّة الدين والأخلاق والقيم في المجتمع لما سوف يسببه ذلك من تسلط العلمانيين والتغريبيين بلا حسيب ولا رقيب، ولا تستبعد بعدها من يطالب بحقوق الشواذ في مصر ، ما المانع ؟!
ومن ثم سوف يوصف المسلم المتمسك بدينه بأنه (طائفي) وضد التوجه العلماني لدستور الدولة .
إلى آخر ذلك من المصائب والخطوب .
تحياتي لك.
:)



مضبوط ..هى الفلسفة فى الفاضى ..هى من صنعت بنا ذلك
وهأنذا أتفلسف معك أخى تامر..ومع ذلك فالقلب يئن من الظلام ومن الذنوب ...
أسأل الله عز وجل ان يهدينا جميعا لما فيه الخير والرشاد

..تابعنى فى هذا الموضوع من فضلك أخى تامر..


خبراء في الفكر والفلسفة ولكن!



بارك الله فيك ويشرفني المشاركة في موضوعك .
:)
 
التعديل الأخير:

COCl2

عضو جديد
إنضم
27 ديسمبر 2010
المشاركات
87
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
المشكلة كلها بوصول الاسلاميين للحكم !!!!!!!!!!!!!!! أعلان الجهاد !!!!!!!!!!!!!!!!!!! مشكلة لاسرائيل
بالتالي لا يجب ان يحكمها الا العلمانيين و النصارى
ما هو الحل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ السيف هو الحل لان لا احد يرد على كلام الضعيف فالكلام لا يوجع خاصة للتافهون السخفاء اصحاب العقول المحدودة ولا يوجعهم الا السيف الذي يقطع رؤوسهم
هذا الحل الوحيد فقط اما الحوار و الكلام الفارغ معهم فهو غير مفيد لانك تتكلم مع بشر بعقل ناقص
 

نجدت كوبرلي

عضو جديد
إنضم
30 أبريل 2006
المشاركات
3,162
مجموع الإعجابات
337
النقاط
0
سؤال مهم جدا :
هل مبارك كان قبطيا او يهوديا
هل كفر بالاسلام

مشكلة مصر الاساسية مع النظام الحاكم كان على شقين
1- اقتصادي - تركيز الثروات في مجموعة معينة من رجال الاعمال والمتنفذين في الدولة
2- سياسي - عدم تطابق الآر اء مع ما يطلبه اغلبية الشعب من المواقف بخصوص القضايا

اما مسألة الديمقراطية ، فلا يوجد بلد عربي فيه من الحرية اكثر من مصر ، هل هنالك دولة عربية سمحت لأنتاج تلفزيوني او مسرحي مثل مسرحية (الزعيم) وعمارة يعقوبيان وبخيت وعديلة واحنا بتوع الأتوبيس وووو والكثير من الأنتاج الفني الناقد بشكل صريح للحكومة والوزراء والبرلمان واجهزة الشرطة والامن والاستبداد ، فلنكن منصفين مع الجميع . وقديما قالوا اكتب في مصر واطبع في بيروت وانشر في بغداد ؟؟؟ اليست هذه تشير الى حرية الكتابة في مصر العزيزة

اغلب كبار العمر يتذكر ما فعله التيار (الاسلامي بشقيه الاخوان والسلفي) في الستينات والسبعينات من التفجيرات وقتل فيها الكثير من الابرياء وايضا اختطاف السياح الاجانب وقتل بعضهم ؟؟؟ هل هذه الصورة مقبولة للدولة ، تفجيرات وقتل واختطاف اجانب ؟؟؟؟ وهذا يجرنا الى سؤال مهم من هي الجهة الممولة لأدخال المتفجرات والسلاح الى البلد وتدريب المقاتلين وتقنيات صنع القنابل وآليات التفجير ؟؟؟

ليس الموقف للرفض خاص بـ (الاسلاميين) ولكن لكل طامع بالسلطة من اجل مصلحته الفئوية
ولكل طامع بالسلطة عنصري
نريد للعزيزة مصر التاريخ والحضارة والأخ الكبير لكل العرب ان يكون فيها حاكم وسلطة لا تفرق الشعب بل تجمعهم تحت خيمة الوطن الواحد ، لتستعيد مصر موقعها بين الامم وتعود لتكون القائد للوطن العربي ، ويكفي مصر فخرا ان الثورة على النظام الملكي انتهى بقمة التحضر وودع الملك من مصر وداعا ملكيا مهيبا ، هذا ما ننتظره من مصر.
\​
 

علي حسين

عضو معروف
إنضم
3 أبريل 2007
المشاركات
10,320
مجموع الإعجابات
2,965
النقاط
113
مجرد سؤال استعباطي
اذا كان صاحب المقال الاصلي قد صنف المجتمع الى صنفين وهما اصحاب البدل والجلابيب وانهما يدعوان الى الفتنه فمن اي صنف هو يا ترى ,, وهل هو من عالم الفضاء مثلا ؟!
وذكرني بموضوع للاخ معتز عبد الرحمن
tag.png
الكائنات الفضائية تهاجم مصر
 
التعديل الأخير:

يوسف الغريب

عضو جديد
إنضم
26 يوليو 2009
المشاركات
3,071
مجموع الإعجابات
251
النقاط
0
مجرد سؤال استعباطي
اذا كان صاحب المقال الاصلي قد صنف المجتمع الى صنفين وهما اصحاب البدل والجلابيب وانهما يدعوان الى الفتنه فمن اي صنف هو يا ترى ,, وهل هو من عالم الفضاء مثلا ؟!
وذكرني بموضوع للاخ معتز عبد الرحمن
tag.png
الكائنات الفضائية تهاجم مصر
اجابة لولبية
اصحاب البدل والجلاليب المقصوديين هم قلة يا أخ على
اصحاب البدل ازيال مبارك تراهم فى الجرائد الرسمية مثل ممتاز القط يلقوا تصريحات ويعملو استفتاء على الجرائد لكى يعملوا فتنة او يشغلوا الناس عنهم وعن مواقعهم واصحاب الجلاليب المقصود بأصحاب الجلاليب هما اللى عايزيين جنازة ويشبعوا فيها لطم رئيس لجنة تعديل الدستور طمن شعب مصر المسلم اما كارهى الحياة والعيشة ولى عايشينهاعايزينها ناروحرب وطائفية
 
التعديل الأخير:

تامر.

عضو جديد
إنضم
29 سبتمبر 2009
المشاركات
3,517
مجموع الإعجابات
465
النقاط
0
بقي أن نقول أن صاحب المقال هو الكاتب الساخر جلال عامر
والذي يكتب في صحيفة المصري اليوم .
وله عمود دائم بعنوان (تخاريف) .
 
أعلى